نماز ذكر كرده‌اند . ودليل مشهور ، عموم اخبار است ، مثل صحيحه حفص بن البختري در كافى عن أبي عبد الله ( ع ) ، في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام ، فقال : يقضيه عنه أولى الناس بميراثه ( 1 ) . قلت : فإن كان أولى الناس به امرأة . فقال لا الا الرجال . ومرسلة ابن أبي عمير عن الصادق ( ع ) في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام قال يقضيه ( 2 ) أولى الناس به . اين حديث را در ذكرى از ابن طاوس نقل كرده وهمچنين روايت عبد الله بن سنان عن الصادق ( ع ) قال الصلاة التي حصل وقتها قبل ان يموت ( 3 ) الميت يقضى عنه أولى الناس به . وبعضي ديگر از اخبار هم خواهد آمد . واما دليل قول محقق وتابعين أو ، پس اين أصل است وعدم انصراف عمومات اين اخبار به سوى آنچه عمدا ترك كرده شده باشد . واين دعوى دور نيست خصوصا بملاحظة حمل افعال مسلمين بر صحت كه بي جهت ترك نماز نكرده باشند وخصوصا كه در زمان أئمة وأصحاب أئمة معهود از حال ايشان بود كه كمال اهتمام در قضاى عبادات داشتند ، خصوصا بنا بر قول به تضييق قضا ، پس چگونه عمدا ترك نماز مىكرده‌اند وقضا را نمىكرده‌اند ؟ ! واز اين جهت شهيد ( ره ) در ذكرى گفته است در باب عذر عدم ورود أحاديث در نماز استيجار از براي ميت ، اينكه أصحاب أئمة اهتمام بسيار داشتند در قضاى عبادت كه ديگر احتياجى به ذكر حكم استيجار نبوده واگر أحيانا بر ذمه ايشان چيزى باقي مىمانده ، تدارك آن را به قضاى ولى مىكرده‌اند واز اين جهت در قضا كردن ولى ، اخبار وارد شده ، پس اين هم مؤيد اين است كه آنچه بر ولى لازم مىشود أمثال چنين نمازى است كه به عذر ساقط شده باشد . بلكه مسامحه در قضاى آن هم به جهت عذرى بوده كه وجهي مناسبى داشته باشد ، مثل اينكه ميسر مىشود كه قضاى نماز را نشسته و

--> 1 : وسائل : ج 7 ص 241 ، أبواب احكام شهر رمضان باب 23 ح 5 2 : وسائل : ج 3 ص 366 ، أبواب قضاء الصلوات باب 12 ح 6 3 : همان مرجع ص 368 ح 18